این افراد، غذا و فراز و نشیب‌های حوزه خوراکی و آشامیدنی را به عنوان ابزاری برای تسویه خرده حساب‌ها و تخریب رقبای خود قرار می دهند و از طرح مسائل بی‌پایه و اساس نیز ابایی ندارند.
مثال متاخر آن جنجالی است که بر سر واردات بیسکویت خارجی به کشور به راه انداخته شده، دستانی در پشت پرده اذهان عمومی را از موضوع قاچاق منحرف می کنند، آدرس غلط می دهند و واردات رسمی را مسبب مشکلات تولید داخل می‌دانند.
بنده به عنوان یکی از فعالان حوزه غذای کشور بر خود میدانم به چنین ادعاهایی پاسخ دهم.
ظرفیت اسمی تولیدانواع بیسکویت و ویفر در کشور ٦٠٠ هزارتن است و سال گذشته با بهره مندی از ٧٠٪‏ ظرفیت حدود ٤٢٠ هزارتن بیسکویت در کشور تولید و ٧٨ هزارتن آن به کشورهای دیگر صادر شده و در مقابل این حجم انبوه تولید و صادرات ، میزان واردات قانونی بیسکویت به کشور یک هزار و سیصد تن بوده است.
به عبارت دیگر میزان واردات انواع بیسکویت و ویفر معادل ٣ دهم درصد تولید داخل بوده است ( کمتر از نیم درصد).
این حجم از واردات، که از مجاری قانونی به کشور وارد شده نیز از عوارض و تعرفه‌های وارداتی که به منظور حمایت از تولید داخل در نظر گرفته شده بهره مند بوده و در عمل امکان رقابت قیمتی با کالاهای تولید داخل را از بین برده است، به طوری که این محصولات تنها خریداران خاص (Luxury) خود را دارند.
مثال دیگر از جنجال هایی که حواشی بسیاری نیز در رسانه های جمعی داشته، واردات آب معدنی خارجی به کشور بوده است. واردات این آبها نیز همانطور که توسط دبیر انجمن آب‌های معدنی و آشامیدنی در رسانه‌ها اعلام شد، به علت تفاوت قیمت بالا و نوع بسته بندی متفاوتی (بطری شیشه ای) که با محصولات داخلی دارند، در عمل تاثیری بر بازار محصولات تولید داخل ندارد.
حال سوال اینجاست افرادی که چنین مسائلی را مطرح می کنند، به راستی مطلع نیستند که مشکل اصلی تولیدکنندگان مواد غذایی در واقع قاچاق بی رویه کالاست ؟
یا این فشارها سناریویی برای منحرف کردن اذهان عمومی از مشکل عدیده‌ای است که صنعت غذای کشور با آنها دسته و پنجه نرم می کند؟
حقیقت این است که صنایع غذایی کشور بیشترین آسیب را از قاچاق بی‌رویه کالا به کشور دیده است. دلواپسان اوضاع اقتصادی کشور و معیشت مردم، اگر به راستی در پی انجام کاری مفید و موثر برای تولید داخلی کشور هستند، بهتر است جلوی قاچاق سازمان یافته کالا به کشور را بگیرند که بیشترین آسیب را به وضعیت اشتغال وارد آورده و سلامت مردم را تهدید می کند. کالاهای قاچاق در حجم گسترده بدون پرداخت حقوق گمرکی و با قیمت های نازل در بازار داخل عرضه می شوند و رقیب جدی کالاهای با کیفیت تولید داخل هستند. حجم وارات این اقلام در برخی محصولات حتی معادل 50 درصد ظرفیت تولید داخل است.
در مورد شایعات منتشر شده در رابطه با واردات روغن پالم نیز اوضاع به همین منوال است. واردات این محصول نیز به همان اندازه ای که وزارت بهداشت مجاز اعلام کرده، صورت می گیرد. در سال جاری (چه شمسی و چه میلادی) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، آمار واردات روغن پالم به کشور نه تنها افزایش نداشته، بلکه کاهش نیز داشته است؛ در سال میلادی جاری (از دی ماه 95 تا پایان فروردین 96)، واردات روغن پالم به کشور در حدود 11 هزار تن (9 درصد) کاهش داشته است و آمار سال جاری شمسی نیز چنین تغییرات کاهشی را تجربه کرده است.
صنعت غذا یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور است که به طور مستقیم با خوراک و سلامت شهروندان سر و کار دارد. از این رو هرگونه چالش آفرینی در این حوزه می تواند اثرات منفی بر سفره مردم داشته باشد. بر این اساس با توجه به اهمیت استراتژیک و تقدس این ماده حیاتی، از فعالان سیاسی کشور انتظار می رود آن را دستاویزی برای تسویه حسابهای جناحی و گروهی خود قرار ندهند.